فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب، ما كان منها دون الكفر والشرك.

 

وإنهم قد خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه.

 

وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال.

واستدلوا على ذلك بآيات، وأحاديث، لكنهم اخطؤوا في الاستدلال.

فما دون الكفر والشرك من المعاصي؛ فلا يكفر فاعله، لكنه يُنهى عنه إذا أصر على كبيرة ولم يتب منها، فيجب نهيه والقيام عليه.

وكل منكر؛ يجب إنكاره، من ترك واجب، أو ارتكاب محرم.

لكن لا يكفر إلا...

 

من فعل مكفرا دل الكتاب والسنة على أنه كفر.

 

وكذلك ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده؛ كفر.

 

كما إذا جحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة.

 

أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم.

فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب، لا إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فالمشهور في مذهب أحمد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، وأما الثلاثة؛ فلا يكفرونه بالترك، بل يعدونه من الكبائر.

وكذلك إذا فعل كبيرة - كما تقدم - فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة، إلا إذا استحلها.